اوایل مهر ماه جاری(۱۳۸۵) گزارشی منتشر شد مبنی بر اینکه برای اولین بار در تاریخ ایران قانون بیسابقهای در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، که بر طبق آن فرزندانی که از مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی متولد می شوند می توانند تابعیت مادر خود را اتخاذ کنند.
جنبهی مثبت این اصلاحیه آن است که هم اکنون افرادی که به دنبال اخذ تابعیت ایران برای کودکانی هستند که از مادر ایرانی متولد شدهاند، حالا بدون شنیده شدن شکواییههاشان از دادگاهها رانده نمی شوند.
قانون مدنی ایران تاکنون در مورد ازدواج زنان ایرانی با مردانی از دیگر ملیتها و سرنوشت فرزندان حاصل از این وصلت قانونی، تبعیض آمیز و انعطاف ناپذیر بوده است.
قاضی، تحت هیچ شرایطی، اجازه نداشت تابعیت ایرانی مادر را به فرزندان شوهر او تنفیذکند. با این حال، زنان در ایران سالها خواستار تغییر این قانون بودند و عدم رضایت خود را با اعتراض به این قانون تبعیض آمیز حاکم بر کشورشان اعلام میکردند.
بند ۹۷۶ از قانون مدنی ایران، که مربوط به ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی است به مردان غیر ایرانی اجازه می دهد باوجود امتناع مادر، فرزندان نیمه-ایرانی خود را از ایران خارج کنند.
با اصلاح نکردن این قانون در واقع، قانون ایران زن ایرانی را نسبت به وصلت با مردان دیگر ملیتها دلسرد می کرد. به نحوی که با محفوظ داشتن حق ویزهی مردان، این قانون ترجیح میداد تا مزایا را به مردان خارجی دهد تا به زنان تابعهی خود.
در ۱۹۹۷ مهرانگیر کار در کتاب مترقی «حقوق سیاسی زن ایرانی» به طور جامع به این مساله پرداخت که یک مادر ایرانی هیچ حق قانونی بر سرنوشت فرزندان خود ندارد.
محکوم به زندگی به عنوان شهروندی بی-کشور
چنانچه پدر ، ایرانی نباشد، فرزندانش نمیتوانند در مدارس ثبتنام کنند و از کمک هزینهی تحصیلی و بیمهی تامین اجتماعی بهرهمند شوند. اگر پدر خارجی فرزندانش را به تابعیت کشور خود درنیاورد، آنها بدون کشور و مليت باقی خواهند ماند.
چنانچه فرزندان در ایران متولد نشده باشند، یا نتوانند ثابت کنند که در ایران متولد شدهاند، هرگز نمی توانند تابعیت ایران را حصول کنند و ناگزیر تمام عمر بی-کشور باقی خواهند ماند. مگر اینکه زن باشند و در بزرگسالی با مرد ایرانی ازدواج کنند.
در برخی موارد که پدر، تابعیت ایرانی خود را از دست می دهد، (مثلا به دلیل متولد شدن در بخشی از ایران که در زمان تولد او جزء کشور دیگری بوده است) شناسنامه و گذرنامهی فرزندانش نیز باطل می شود.
قانون مدنی ایران، در مواد ۱۰۶۰ و ۹۷۶، نسبت اعطای حقوق حاکم بر وصلت دو مسلمان- زن ایرانی و مرد مسلمان غیر ایرانی- کاملا خود را از دستورات شرع و اسلام مبرا ساخته است.
قوانین تبعیض آمیز
می توان گفت که قوانین حاکم بر تابعیت نه تنها شدیدا تبعیض آمیز بوده و خلاف استانداردهای بین المللی است که در واقع خلاف دستورات اسلام نیز هست. در مواد ۹۷۶ و ۱۰۶۰ از قانون مدنی، این تبعیض با تغيیر زير قانعکنندهتر شده است:
قانون گذار تلاش می کند تا از ازدواج زن با مرد غیر ایرانی جلوگیری کند.» ازآنحاکه که قانون خانوادهی ایران، از نظر تئوری با قوانین شرعی شیعه، مطابقت دارد، می توان نتیجه گرفت که مواد ۹۷۶ و ۱۰۶۰ از قانون مدنی قوانینی هستند که در رژیم پهلوی و مطابق با فرهنگ آن زمان به تصویب رسیده اند.
در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ (۱۳۴۰و۱۳۵۰) که تغییرات اساسی در قانون خانواده رخ داد، در حیطهی ازدواج نسبت به همیشه حقوق بیشتری به زنان داده شد، اما مواد ۹۷۶ و ۱۰۶۰ به منظور حفظ کنترل بر زنان همچنان بی تغییر باقی ماند.
نکته جالب توجه در تغییر ناگهانی که اخیرا در قانون تابعیت روی داده، این است که اکنون جمهوری اسلامی اولین قدمها را برای اصلاح این قانون برداشته است.
با این حال، این تغییر دیرهنگام هنوز نمایشی است و بسی از آرمان اعطای تابعیت بی دردسر به فرزندان دور است.
چنانکه هم اکنون، تنها زنان مسلمان ایرانی که با مردان مسلمان غیر ایرانی (یا زنان یهودی و مسیحی ایرانی که به ترتیب با مردان یهودی و مسیحی غیر ایرانی) وصلت میکنند شامل آن میشوند.
زنان هنوز باید برای ازدواج با مرد غیر ایرانی از کشور خود اجازه بگیرند و نمی توانند با مرد غیر همکيش خود ازدواج کنند. حال آنکه مردان در ازدواج کاملا آزادند و حتی به فرزندانشان در صورتیکه بدون عقد محضری هم متولد شدهباشند، خود به خود تابعیت ایرانی داده می شود.
ازدواج شرعی
هنوز آنچه نمایانگر ازدواج والدین است، ثبت رسمی ازدواج در دفترخانه می باشد، حال آنکه ازدواج اسلامی می تواند بدون اسناد رسمی رخ دهد، ازدواج شرعی –که ثبت نمی شود بلکه شفاهی انجام می گیرد- هیچ حمایت قانونی برای زنان ندارد و غیر قانونی فرض شده و جریمه آن تا ۳ سال زندان برای هر دو نفر است.
این مساله مهمترین مشکل عام در مواردی است که زنی با مرد افغانی یا عراقی ازدواج شرعی می کند و خود و فرزندانشان از هرگونه حمایت قانونی محروم می شوند. این مادران مجاز به کسب نیازهای امنیتی و مزایای کشور متبوعه خود چون حق تحصیل و بهداشت برای فرزندانشان نیستند.
فرزندانی که به دنبال تابعیت ایرانی هستند به ناچار تا سن ۱۸ سالگی به عنوان بیگانگان بی-کشور و بدون هرگونه حمایت و مزایای قانونی در ایران زندگی می کنند. و پس از آن نیز مشخص نیست فرايند دادگاه برای کسب تابعیت ایرانی چقدر طول خواهدکشید.
پدر غیر ایرانی، -در آن ۱۸ سال- می تواند فرزندان را از ایران خارج کند و تحت هیچ شرایطی ایران قادر نیست آنان را نزد مادرشان بازگرداند.
بنا به گزارش مهرانگیز کار تا سال ۱۹۹۰ ، همچنان تعداد زیادی از زنان ایرانی که همسرانشان با آنان به خشونت رفتار می کردند در افغانستان به دام افتاده بودند و مطابق قانون موجود، دولت ایران نمیتوانست از آنان حمایت کند.
هرچند که، - همانطور که در واقعه ای که در ۱۹۹۸ رخ داد پيداست.- اگر مرد ایرانی در افغانستان به دام افتد، کشور ایران حتی با ریسک وقوع جنگ هرآنچه از دستش برآید، برای نجات متبوعه خود انجام می دهد .
همان طور که در ابتدا ذکر شد، تنها جنبه مثبت این اصلاحیه آن است که افرادی که به دنبال اخذ تابعیت ایران برای کودکانی هستند که از مادر ایرانی متولد شده اند، حالا بدون شنیده شدن شکواییهشان از دادگاه ها رانده نمی شوند.
وجه ارزشمند دیگر این پیشرفت آن است که اصلاحیه در دوران جمهوری اسلامی رخ داده است (نه در قانون اصلاح شده خانواده در رژیم پهلوی) و افزودن هر گونه اصلاحیه (هرچند کوچک) بدون شک حاصل تلاشهای بشردوستانهی افرادی چون مهرانگیز کار و شیرین عبادی در داخل ایران و البته همهی مادرانی است که هرگز امید خود را نسبت به حفظ فرزندانشان از دست نداده اند.
منبع: http://www.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-478/_nr-512/i.html
